چرا بهبود فضای کسب و کار مهم است؟ | نمره فعالان اقتصادی به وضعیت محیط کسب وکار استان ۶.۲۴  بوده است

به گزارش شهرآرانیوز «دسوتو» اقتصاددان معروف پرویی برای نشان دادن تفاوت کشور‌های توسعه یافته و توسعه نیافته یک تحقیق انجام داده است. او نشان داده که تأسیس یک کارگاه خیاطی با مجوز‌های قانونی در پرو به گذراندن ۱۲۳۱ مرحله اداری و ۲۸۹ روز زمان نیاز دارد. در نتیجه افراد ترجیح‌ می‌دهند که به جای ثبت رسمی، به طور زیرزمینی و غیررسمی کار کنند.

به بیان دیگر موانع و مشکلات در محیط‌های کسب وکار در کشور‌های در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد. این نظریه را نوشتیم تا تأکیدی باشد بر اهمیت محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر آن تأکید کردند و فرمودند: «مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.»

کشور‌های مختلف برای توسعه اقتصادی و ارتقای بخش خصوصی از دو رویکرد کلی خصوصی سازی و رفع موانع یا بهبود محیط کسب وکار استفاده می‌کنند. براساس تحقیقات فراوانی که درباره تجربه ناموفق خصوصی سازی در ایران و آسیب شناسی آن انجام شده، بی توجهی به شاخص‌های محیط کسب وکار، خصوصی سازی را از اهداف اصلی خود دور کرده است.

محیط کسب وکار در استان

وقتی حرف از توسعه اقتصادی و کارآفرینی می‌شود، مسئولان از فرش قرمز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌گویند که بدیهی‌ترین پیش نیاز آن توجه به محیط کسب و کار است. محیط نامساعد کسب و کار، شرکت‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ و آن‌هایی که پشتشان به دولت وقت گرم است، در معرض مشکلات بیشتری قرار می‌دهد.

موضوع آنجا برای استان ما اهمیت پیدا می‌کند که سهم صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی از نظر تعداد ۹۶ درصد، اشتغال ۶۷ درصد و سرمایه گذاری بیش از ۴۵ درصد از مجموع صنایع استان است.

گزارش پایش محیط کسب وکار در خراسان رضوی و نمره‌ای که آن‌ها به ۲۸ مؤلفه مختلف در این پایش دادند، نشان داد که فعالان اقتصادی استان از وضعیت موجود راضی نیستند.

در این پایش نمره فعالان اقتصادی به مؤلفه‌های محیط کسب و کار از ۱۰ محاسبه‌ می‌شود و هرچه این نمره بالاتر باشد، به معنای وضعیت بدتر آن مؤلفه است. نمره فعالان اقتصادی خراسان رضوی به مجموع مؤلفه‌های محیط کسب وکار استان ۶.۲۴ بوده است.

رتبه خراسان رضوی در بین دیگر استان‌های کشور ۲۴ بوده است. (رتبه بالاتر نشان از وضعیت نامناسب‌تر محیط کسب و کار دارد.) وضعیت محیط کسب و کار ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذار دارد. از سوی دیگر بررسی شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری نشان می‌دهد که خراسان رضوی تا بهار ۱۴۰۲ در این زمینه وضعیت خوبی ندارد. بر اساس این شاخص رتبه استان در امنیت سرمایه گذاری ۱۵ است. (در اینجا رتبه کمتر نشان از وضعیت نامناسب‌تر دارد.)

نتیجه محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش‌ می‌دهد به دنبال آن انگیزه سرمایه گذاری از بین می‌رود و رشد اقتصادی در سراشیبی قرار می‌گیرد. این شرایط باعث شد که چندی پیش محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به رشد منفی سرمایه گذاری در بخش صنعت و خطر استهلاک زیرساخت‌های این حوزه هشدار دهد و بر ضرورت هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و دارای بهره وری در این استان تأکید کند.

مشکل کار کجاست؟

محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره نتایج پایش محیط کسب و کار استان گفت: مؤلفه‌های پیش بینی ناپذیر بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در بخش صنایع استان به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها در محیط کسب و کار استان ارزیابی شده است.

همچنین سه مؤلفه ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدودیت دسترسی به آب طی پنج سال اخیر در آخرین پایش محیط کسب وکار کمترین نمره را به خود اختصاص داده اند. (به معنی داشتن شرایط مناسب‌تر در بین این مؤلفه هاست.)

به گفته دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی مؤلفه‌های رویه سخت گیرانه اداره‌های کار و تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی و رویه ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، جزو مؤلفه‌هایی هستند که معمولا از سوی فعالان اقتصادی به عنوان چالش مطرح می‌شوند. در بحث مالیات وضعیت استان همسو و همگام با میانگین کشوری بوده، اما در حوزه تأمین اجتماعی در استان نسبت به میانگین کشوری چالش بیشتری داشته ایم.

هاشمی اضافه کرد: درنهایت با بررسی نتایج پایش، نقشه راهی برای کمیسیون بهبود محیط کسب وکار ترسیم شد که برای تحقق و دستیابی به هدفی که تعریف شده نیازمند همکاری سایر کمیسیون‌ها هستیم. مؤلفه‌ها برای هر بخش یکسان نبوده و به عنوان مثال، موضوع انرژی برای حوزه صنعت، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

به همین منظور با کمک کمیسیون صنعت باید به مؤلفه‌هایی که تأثیر بیشتری در محیط کسب و کار استان دارد برسیم و اگر نتایج ۲۸ مؤلفه طرح پایش پاسخگوی نیاز ما در شناسایی عوامل مخل محیط کسب و کار بخش صنعت استان نیست، باید بتوانیم از طریق همکاری مشترک با جزئیات بیشتری به این مؤلفه‌ها ورود کنیم.

در ادامه حتما بخوانید نخستین همایش ۵۰۰ زن فعال اقتصادی در کشور برگزار شد

عوامل داخلی، بیشترین مانع کسب وکار

قانون گذاری درست و اجرای صحیح آن یکی از راه‌هایی است که‌ می‌تواند موانع را از پیش پای کسب و کار‌ها بردارد. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در راستای رفع موانع در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. حالا به تازگی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب وکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» مربوط به سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده است.

پایش‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد که شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه این قانون ۵۹.۱۴ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بر اساس این گزارش سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده است.

همچنین از دیدگاه خبرگان حوزه کسب و کار، تقریبا به همان میزان نقش عوامل داخلی در اجرانشدن کامل قانون مؤثر بوده است. یعنی باوجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات خارجی ایجاد شده برای کشور، باز هم عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود فضای کسب و کار کشور به شمار می‌روند.

از نتایج پایش قانون در سال ۱۴۰۱ به وضوح پیداست که اتاق‌ها و شورای گفتگو نتوانسته اند عملکرد خود نسبت به سال گذشته را بهبود درخورتوجهی بدهند. این درحالی است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکمیت و به ویژه دولت در افزایش شاخص کارایی احکام و اثربخشی اهداف قانون انکارناشدنی است؛ بنابراین دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح و اجرایی کردن آن‌ها نقش تعیین کننده‌ای در بهبود فضای کسب و کار در سال‌های آینده داشته باشد. دراین میان همراهی بیشتر اتاق‌ها و فعال ترشدن شورای گفتگو می‌تواند به سرعت بخشیدن حرکت دولت در این زمینه کمک زیادی کند.

یکی دیگر از نکات مهم در ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر کسب وکار نیز نشان می‌دهد که نبود ضمانت‌های اجرایی در قانون، عامل کاهش اثربخشی مواد و احکام مندرج در آن است و اگر قرار به اصلاح مواد قانون باشد، اولویت نخست با تهیه و تدوین ضمانت‌های اجرایی و ساختار‌های نهادی و اجرایی برای عملیاتی کردن مفاد قانون است.